طلاق الأقباط “بين الشريعة والواقع”

طلاق الأقباط

“بين الشريعة والواقع”

مؤلف الكتاب: سامية قدري ونيس

عرض  د. ولاء اسعد

يُعد كتاب طلاق الأقباط بين الشريعة والواقع للدكتورة/ سامية قدري ونيس من الدراسات الرائدة التي تناولت إحدى أكثر قضايا الأحوال الشخصية حساسية في المجتمع المصري، وهي إشكالية الطلاق بين الأقباط الأرثوذكس في ظل منظومة دينية صارمة تؤكد قُدسية الزواج واستمراريته. فالكتاب لا يتعامل مع الطلاق بوصفه واقعة قانونية فحسب، بل بوصفه قضية اجتماعية ودينية مركبة، تتقاطع فيها سلطة الكنيسة مع سلطة الدولة، ويتداخل فيها النص المقدس مع واقع اجتماعي متغير.

       وتنبع أهمية الكتاب من كونه يُسلط الضوء على قطاع ظل بعيدًا نسبيًّا عن البحث السوسيولوجي المنهجي، رغم تصاعد الجدل المجتمعي حوله، خاصة منذ تسعينيات القرن الماضي، حين بدأت أزمة تصاريح الزواج الثاني، وتزايدت طلبات الطلاق، وظهر التوتر بوضوح بين الأحكام القضائية المدنية والقرارات الكنسية.

يقع الكتاب في بابين رئيسين، يضم ثمانية فصول، بالإضافة إلى مجموعة من الملاحق المهمة. الباب الأول: الإطار النظري والمنهجي للدراسة وقسم إلى ثلاثة فصول تناول الفصل الأول، الإطار النظري للدراسة اهتم بعرض الخلفية الفكرية التي تساعد في فهم الظاهرة، من خلال عرض الاتجاه النسوي ونظرية القوة واتخاذ القرار داخل الأسرة. ويهدف إلى تقديم أدوات تفسيرية لفهم علاقات النوع والسلطة داخل الحياة الزوجية، باعتبارها مدخلًا لفهم قرار الطلاق. عرض الفصل الثاني، عددًا من الدراسات التي تناولت قضية الطلاق في المجتمعات العربية الأجنبية. بينما استعرض الفصل الثالث، الإجراءات المنهجية ليوضح خطوات العمل الميداني، وأدوات جمع البيانات، مثل: دراسة الحالة، والمقابلات المتعمقة وتحليل الخطاب، مع بيان الصعوبات التي واجهت الباحثة أثناء تناول قضية شائكة تمس المجال الديني.

أما عن الباب الثاني من الكتاب، والذي يُعد القلب النابض للدراسة وموضع ثقلها الحقيقي؛ إذ تنتقل فيه مؤلفة الكتاب من الإطار النظري إلى ملامسة الواقع الفعلي لقضية الأحوال الشخصية بين الأقباط المصريين. وفي هذا الباب تتجلى أهمية القضية بوضوح، كما تتبدى الأمانة العلمية للباحثة في عرض النتائج كما هي، دون تهوين أو تهويل، ودون انحياز مسبق لأي طرف. يبداً الباب بالفصل الرابع: الأقباط المصريون “السمات السوسيوديموجرافية” الذي يعد المدخل الرئيسي لفهم القضية في سياقها الاجتماعي والديني؛ إذ تقدم قدري تعريفًا بالأقباط من حيث تعدادهم، وطوائفهم، وبنيتهم الكنسية، وموقعهم داخل الجماعة الوطنية المصرية، كما توضح مصادر التشريع في المسيحية، مؤكدة أن الكتاب المقدس يُمثل المصدر الأساسي، إلى جانب لوائح الأحوال الشخصية المنظمة للعلاقات الأسرية. وتكمن أهمية هذا الفصل في أنه يضع القارئ أمام الإطار المرجعي الذي تُفهم في ضوئه مسألة الطلاق باعتبارها مسألة تمس عقيدة وهوية دينية، لا مجرد إجراء قانوني.

      ويناقش الفصل الخامس: الزواج عند الأقباط الأرثوذكس كمحدد للعلاقات الزوجية؛ فيوضح طبيعة الزواج في العقيدة الأرثوذكسية بوصفه سرًا مقدسًا يتم من خلال طقس الإكليل، ويؤسس لاتحاد روحي دائم بين الزوجين. ومن هنا تؤكد الباحثة أن الزواج ليس عقدًا مدنيًا قابلاً للفسخ، بل رباطًا أبديًا، الأمر الذي يجعل الطلاق استثناءً نادرًا ومقيدًا بشروط صارمة. ويُبرز هذا الفصل الخلفية اللاهوتية التي تجعل من قضية الطلاق إشكالية معقدة، حيث يصطدم الواقع الإنساني المتغير بفكرة الاستمرارية الأبدية للعلاقة الزوجية.

     بينما يرصد الفصل السادس: العوامل المؤدية إلى انهيار الزواج، وتؤكد الباحثة هنا إلى تحليل الأسباب الواقعية التي تؤدي إلى تصدع الحياة الزوجية، مثل: نمط الإقامة، وسن الزواج، وسوء اختيار الزوج، وتدخل الأسرة، والخلافات حول الإنفاق، وفقدان الإشباع العاطفي أو الجنسي، والخيانة الزوجية، واختلاف نسق المعتقدات. ويكشف هذا الفصل بوضوح أن المشكلات الزوجية لدى الأقباط لا تختلف في جوهرها عن غيرها في المجتمع، إلا أنها تكتسب تعقيدًا إضافيًا بسبب القيود الدينية الصارمة على الطلاق. وهنا تتجلى أمانة الباحثة في عرضها لشهادات الحالات كما وردت، دون إدانة أخلاقية أو تبرير مسبق.

     ويمثل الفصل السابع: طلاق الأقباط (قرار- تحكم- مراسيم)، قلب القضية ومحورها الأساسي؛ إذ تعرض قدري إجراءات الطلاق داخل الكنيسة الأرثوذكسية، بدءًا من التحكيم الكنسي ومحاولات الإصلاح، وصولًا إلى القيود المفروضة على الاعتراف بالطلاق، وفي مقدمتها قاعدة “لا طلاق إلا لعلة الزنا”. كما تُناقش الإشكالية الكبرى المتمثلة في حصول بعض الأفراد على حكم طلاق مدني من المحكمة، مقابل رفض الكنيسة منح تصريح زواج ثانٍ، مما يخلق وضعًا قانونيًا ودينيًا معلقًا. وتتناول أيضًا ما تسميه الباحثة “ميكانيزمات الإفلات من قيود الزواج”، مثل تغيير الطائفة أو اللجوء إلى ثغرات قانونية. وفي هذا الفصل تتضح حساسية القضية، وتظهر قدرة الباحثة على عرض الوقائع بموضوعية، دون انحياز ضد الكنيسة أو دفاع مطلق عنها، بل بوصفها ظاهرة اجتماعية تستحق الفهم والتحليل.

      في النهاية يُقدم الفصل الثامن، خُلاصة مركزة لما انتهت إليه الدراسة، موضحًا أن ارتفاع معدلات الطلاق بين الأقباط يرتبط بتحولات اجتماعية واسعة، مثل: انتشار التعليم، وخروج المرأة للعمل، وصعود النزعة الفردية، وتغير توقعات الزواج. كما تؤكد أيضًا على أن الصراع ليس مجرد خلاف بين زوجين، بل انعكاس لتوتر أوسع بين ثبات التشريع الكنسي وتسارع التغير الاجتماعي.

      وعلى الرغم من أن الباحثة تناولت هذه القضية في تسعينيات القرن الماضي، فإن الكتاب لم ير النور، في صورته المنشورة ليكون بين العامة من القراء، إلا في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد أن أصبحت أزمة طلاق الأقباط قضية شائعة ومثار نقاش مجتمعي واسع. غير أن القيمة الحقيقية للعمل تكمن في أن الباحثة اقتربت من هذه القضية في وقت لم يكن كثيرون يجرؤون فيه على تناولها بحثيًا، نظرًا لحساسيتها الدينية والاجتماعية وهو ما يعكس شغفًا علميًا حقيقيًا، وجرأة أكاديمية مسؤولة، وبحثًا جادًا عن فهم الظواهر الإشكالية مهما كانت درجة الجدل المحيط بها.

     وبعد قراءة الكتاب، يشعر القارئ أنه بات أقرب إلى فهم منطقة شديدة الحساسية في بنية المجتمع المصري، منطقة قد تبدو غامضة لمن لا ينتمي إلى السياق المسيحي، لكن هذا العمل يضيئها بوعي علمي رصين، فيجعلها قابلة للفهم والتحليل، لا للالتباس وسوء التأويل.